وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز النمو الصناعي في الإمارات

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القيادة في دولة الإمارات تضع تطور القطاع الصناعي ضمن الأولويات المهمة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن القطاع يمتلك الكثير من الإمكانات والفرص الواعدة لتحقيق طموحات القيادة والقيام بدورٍ محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تمكين التنمية الصناعية وتعزيز القيمة المحلية المضافة وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمعاليه مع المجلس التنسيقي للصناعة، والذي انعقد افتراضياً بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وأعضاء المجلس. وللمرة الأولى، شهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص الذين قدموا رؤيتهم حول تطوير الجوانب التنظيمية والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تمكين النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة. وتشمل مهام المجلس التنسيقي للصناعة اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي. وخلال الاجتماع، استعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بعض الأفكار الرئيسية لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمجلس التنسيقي للصناعة والقطاع الخاص بشكل مباشر ومتواصل وفق نهج جديد ومبتكر، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، خاصةً بالنسبة لتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل مستدامة. وقال معاليه : " أمامنا فرصة فريدة للعمل على تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة، والمساهمة في النمو المستقبلي المستدام للاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الأولويات التي وضعتها القيادة والتي تشمل تمكين تطوير قطاع التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والارتقاء بتنافسية وجودة الصناعات الوطنية " . وأضاف : " من أهم عوامل النجاح لتعزيز نمو القطاع الصناعي التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإعداد أطر تشريعية وتنظيمية عصرية ومتطورة ومحفزة تكون قادرة على التعامل مع الوضع الحالي، وذات مرونة عالية تمكّنها من توفير الأرضية المناسبة لإحداث التغيير وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بما يرقى إلى طموحات قيادتنا الرشيدة بمسيرةٍ مليئة بالنجاح والإنجاز لعقودٍ مقبلة". وقال : " يمتلك القطاع الصناعي في دولة الإمارات العديد من الأسس الراسخة والمزايا التنافسية القوية التي يمكننا الاستفادة منها والبناء عليها، بما في ذلك بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وموارد وفيرة من الطاقة، ومكانة متقدمة في الابتكارات التكنولوجية، ومستوى تعليمي متميز في الذكاء الاصطناعي، وستساعدنا هذه العوامل في إعطاء الاقتصاد المحلي دفعة قوية تؤهله لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة". واختتم معاليه بالقول : " من خلال التعاون مع المجلس التنسيقي للصناعة ومجموعات العمل التابعة له، سنركز على تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الأهداف والمبادرات، وتحديد التحديات التي تواجهنا، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق والتشاور المستمر على المستويين المحلي والاتحادي، وكذلك تطوير سياسات ونماذج عمل مبتكرة واختبارها ونشرها على نطاق واسع، وإقامة جسور للتواصل البنّاء مع مختلف القطاعات ورواد التكنولوجيا والشركات ليكونوا شركاء مساهمين وفاعلين في هذا التوجه". من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة : " من المهم أن نوجه جهودنا نحو تعزيز نشر وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك " إنترنت الأشياء " و " تقنيات التحليل الفوري للبيانات " و" الروبوتات "، وهذا من شأنه المساهمة الفاعلة في تمكين وتطوير الصناعات الوطنية الحالية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة عالمياً، ومن الضروري أيضاً أن تركز أهدافنا على الارتقاء بالكفاءة وتمكين الاقتصاد وعمليات الإنتاج والتصنيع بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحرك رئيس لتطوير الصناعة". وأضافت معاليها: " من أجل تحقيق هذا الهدف، سنقوم بإنشاء مجمعات صناعية جديدة تركز على استخدام وتطوير التقنيات المتقدمة، والتي سيكون لها أيضاً دور بارز في دعم الشركات المحلية وجذب المستثمرين، وستعمل الوزارة مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بحيث تركز جهود البحث والتطوير ومخرجاتها على تلبية الاحتياجات التكنولوجية للقطاع الصناعي وتمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته حالياً وفي المستقبل". وتهدف الوزارة إلى تطبيق رؤية القيادة من خلال تعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في عام 2016 إنشاء المجلس التنسيقي للصناعة، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار. ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة .. كما يهدف إلى تنسيق السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة.

الاكثر من اقتصاد

  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%

     قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.

  • الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر

    تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم لتهبط صوب أدنى مستوياتها في 5 أشهر وبحلول الساعة 02:25 ظهراً بتوقيت الإمارات هبط المعدن الأصفر بنسبة 0.2 في المائة أو ما يعادل 4.13 دولار ليصل إلى 1903.49 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي

  • وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات

    أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وقال سعادة يونس الخوري إن القرارات تهدف إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في الإمارات وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال

  • مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022

    أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت 6.33 مليارات درهم (1.74 مليار دولار) عام 2022 بزيادة 78 % بالمقارنة مع العام الماضي وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً مسجلة 1.13 مليار درهم وشكلت مبيعاتها 18 % من إجمالي مبيعات السوق الحرة تلاها الذهب

  • 1.72 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين في 10 سنوات

    نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين من 2012-2021 بنسبة 78.5% لتلامس ما قيمته 223.5 مليار درهم بنهاية 2021 مقابل 125.1 مليار درهم في 2012 وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة حوالي 1.72 تريليون درهم

أخبار محلية

  • "القلب الكبير" تدعو لحشد الجهود لرعاية 20 ألف يتيم في غزة ضمن حملة "لأطفال الزيتون"

    وجهت "مؤسسة القلب الكبير" دعوة لحشد الجهود الإنسانية للأفراد والمؤسسات بهدف دعم حملة "لأطفال الزيتون" التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والرامية لرعاية أكثر من 20 ألف يتيم في غزة وتأمين حقهم في التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاحتياجات الأساسية حتى بلوغهم سن الرشد وذلك بالشراكة مع مؤسسة التعاون الفلسطينية.

  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي

    أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقميّة، وعضويّة كلٍ من يونس عبدالعزيز آل ناصر، نائباً للرئيس، وعارف عبدالرحمن أهلي، ود. مريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وعيسى حارب بن حاضر، وخالد عـلي الجلاف، وخالد أحمد الفلاسي، وعمر خليفه السويدي، وراشـد عـبيـد الشارد، وماجدة علي راشد، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز أمن الدولة بدبي، وممثل عن مركز دبي للأمن الإلكتروني.

  • "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تعتمد أسماء حجاج "برنامج زايد للحج" هذا العام

    اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، القائمة النهائية للحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام 1446هـ - 2025م ضمن برنامج زايد للحج، وأرسلت لهم رسائل نصيةً بالموافقة والإعلان بالبدء باستكمال الإجراءات.

  • بتوجيهات حمدان بن محمد.. وزارة الدفاع تطلق مبادرة "زايد الخير فينا"

    بتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أطلقت وزارة الدفاع مبادرة "زايد الخير فينا"، وذلك بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، والموافق لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.