يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحل احتفال هذا العام باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في نفس الأسبوع الذي يصادف فيه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يُعقد في الأيام من 30 نوفمبر ويومي 1 و3 ديسمبر 2020، حيث يتزامن عقد فعاليات طوال هذا الأسبوع مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لمحة تاريخية أُعلن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص لذوي الاحتياجات الخاصة في العام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/3. ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورفاههم في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي اعتمدت في العام 2006، قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من أطر الأعمال الدولية، من مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث، وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الإنساني، والخطة الحضرية الجديدة، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية. استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة أكد الأمين العام عند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيو 2019 على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان. وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. وتؤكد منظومة الأمم المتحدة، من خلال هذه الاستراتيجية، الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. واعترافا بهذا الالتزام، قدم الأمين العام في أكتوبر 2020، أول تقرير شامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها.